الفصل الحادي عشر: الحوالة الفقه الإسلامي وأدلته
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة (1). فهي عقد جائزفي الديون دون الأعيان؛ لأنها تنبئ عن النقل، والتحويل يكون في الدين لا في العين، أي أن النقل الحكمي لا يكون في العين فلا تصح فيها الحوالة.